أقدم عمدة الدار البيضاء وقائد مقاطعة
وعناصر أمنية على ارتكاب جريمة فظيعة ضد الدستور والقانون والملك بعد إفراغهم
بالقوة للشعبي من سوق الجملة بالدار البيضاء رغم وجود أربعة أحكام قضائية لفائدة
الشعبي.
وفي الوثيقة أعلاه آخر حُكم لفائدة الشعبي صادر يوم 15 فبراير الجاري يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء، عدد 01 بتاريخ فاتح فبراير الجاري، الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وفي الوثيقة أعلاه آخر حُكم لفائدة الشعبي صادر يوم 15 فبراير الجاري يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء، عدد 01 بتاريخ فاتح فبراير الجاري، الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
ه



