على إثر فاجعة التدافع أو ما بات يعرف بفاجعة الصويرة التي راح ضحيتها قرابة 17 امرأة يوم الأحد 19 نونبر خلال عملية توزيع مساعدات غذائية على مستوى جماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة, أصدرت وزارة الداخلية المغربية بلاغا مفاده أنه يتم حاليا إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة وكذا من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية إضافة إلى أن جلالة الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ولوزير الداخلية
وكذا للقطاعات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد
التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة
المعوزة.
نفس البلاغ أشار إلى أن هذه المبادرات التكافلية ظلت دائما راسخة في التقاليد المغربية المحمودة في حد ذاتها، لا ينبغي القيام بها
دون تأطير متين يضمن أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء، مضيفا
انه لهذا السبب، فإن الإطار القانوني التنظيمي الذي أمر به الملك محمد
السادس يبقى ضروريا من أجل حماية هذا التقليد العريق للتضامن والتكافل وضمان
الأمن. كما أشار إلى أنه لا يجب تشويه الوقائع، في هذه الظروف
المأساوية، ولا المزايدة من خلال التذرع بحاجيات الأشخاص المعوزين أو
تضخيمها بشكل مفرط.
وخلص البلاغ في الأخير إلى أنه من جهة أخرى وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع الى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون.
وخلص البلاغ في الأخير إلى أنه من جهة أخرى وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع الى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون.
ه
