بعد يومين فقط من توجيه أفراد من
قبيلة "ماء العينين" الصحراوية التي ينتمي إليها القاضي رئيس غرفة
بمحكمة النقض والمتابع بتهمة الارتشاء، (توجيه) خطاب شديد اللهجة للملك محمد
السادس، تطالبه بـ"إغلاق ملف متابعة القاضي" خرجت وزارة العدل لتؤكد أن
"الأمر لا يتعلق بتلفيق تهمة الارتشاء لمستشار بمحكمة النقض، بل
يتعلق بشكاية تقدم بها مشتك لمصالح ديوان الوزارة بشأن اشتباه تورط المستشار
المذكور في قضية رشوة".
وأوضحت ذات الوزارة في بلاغ لها، أنه خلافا لما تم تداوله حول تلفيق تهمة الارتشاء لمستشار بمحكمة النقض، يتعلق الأمر بشكاية تقدم بها مشتك لمصالح ديوان الوزارة بشأن اشتباه تورط المستشار المذكور في قضية رشوة، مما استدعى تكليف النيابة العامة والمفتشية العامة للوزارة بالإشراف على ضبط هذه العملية ومعاينتها إلى جانب الشرطة القضائية التي أسندت إليها النيابة العامة مهمة إنجاز محاضر قانونية في هذا الشأن، ضمنت فيها كافة الإجراءات التي أنجزتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأضافت الوزارة في بلاغها أنه تمت إحالة قضية المستشار المشتبه فيه على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي تقدم للغرفة الجنائية لدى هذه المحكمة بملتمس يرمي إلى تعيين قاض للتحقيق في هذه القضية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت هذه الغرفة بإجراء تحقيق في الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر بواسطة أحد أعضائها.
وأكد البلاغ نفسه على أن "الجهات القضائية المعنية، بما لها من استقلال تام في ممارسة مهامها، تبقى وحدها المختصة في البت في نازلة اتهام مستشار بمحكمة النقض وموظفين اثنين بالرشوة، وفق الضوابط القانونية المقررة، بما فيها تمتيع المعنيين بكافة ضمانات المحاكمة العادلة"، مشيرة إلى أنه "بناء على نتائج الأبحاث المنجزة في هذا الشأن، تم توجيه تهمة الارتشاء والمشاركة في ذلك لموظفين اثنين يجري التحقيق معهما من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط".
وأوضحت ذات الوزارة في بلاغ لها، أنه خلافا لما تم تداوله حول تلفيق تهمة الارتشاء لمستشار بمحكمة النقض، يتعلق الأمر بشكاية تقدم بها مشتك لمصالح ديوان الوزارة بشأن اشتباه تورط المستشار المذكور في قضية رشوة، مما استدعى تكليف النيابة العامة والمفتشية العامة للوزارة بالإشراف على ضبط هذه العملية ومعاينتها إلى جانب الشرطة القضائية التي أسندت إليها النيابة العامة مهمة إنجاز محاضر قانونية في هذا الشأن، ضمنت فيها كافة الإجراءات التي أنجزتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأضافت الوزارة في بلاغها أنه تمت إحالة قضية المستشار المشتبه فيه على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي تقدم للغرفة الجنائية لدى هذه المحكمة بملتمس يرمي إلى تعيين قاض للتحقيق في هذه القضية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت هذه الغرفة بإجراء تحقيق في الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر بواسطة أحد أعضائها.
وأكد البلاغ نفسه على أن "الجهات القضائية المعنية، بما لها من استقلال تام في ممارسة مهامها، تبقى وحدها المختصة في البت في نازلة اتهام مستشار بمحكمة النقض وموظفين اثنين بالرشوة، وفق الضوابط القانونية المقررة، بما فيها تمتيع المعنيين بكافة ضمانات المحاكمة العادلة"، مشيرة إلى أنه "بناء على نتائج الأبحاث المنجزة في هذا الشأن، تم توجيه تهمة الارتشاء والمشاركة في ذلك لموظفين اثنين يجري التحقيق معهما من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط".
ه
