في
خطوة تصعيدية اقدمت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالعاصمة الرباط الى رفع
رسالة احتجاج وتظلم الى كل من السيد والي الرباط سلا القنيطرة والسيد رئيس مجلس
عمالة الرباط بسبب ما سموه عملية اقصاء ممنهجة من طرف مجلس عمالة الرباط لهم فيما
يخص اللقاءات او الندوات التي ينظمها هذا الاخير والتي يتم فيها التشاور مع جمعيات
المجتمع المدني حول المشاريع التنموية في اطار الدستور الجديد للمملكة. وحسب تصريح لاحد الموقعين على هذه
الرسالة الذي وصف هذا التصرف من رئيس مجلس العمالة بالغير المقبول والغير مفهوم
وافاد انه ليس من حق رئيس مجلس العمالة او من ينوب عنه ان يستدعي من يشاء من
الجمعيات حسب درجة مقربته وان هذه الانتقائية العمياء لا تخدم مصلحة المواطنين
وتضرب الديمقراطية التشاركية التي طالما تغنى بها مسيرو هذا المجلس.
وبناء على كل ذلك شدد الجمعيات الموقعة على هذه الرسالة
على مايلي:
1 ـ تقديم توضيح من طرف مجلس عمالة
الرباط حول المعايير و المقاييس التي استندت عليها بشأن اختيار بعض الجمعيات و
إقصاء الباقي بمقاطعة اليوسفية
. 2 ـ ضرورة إشراك الفاعلين الجمعويين بالمقاطعة في أي لقاء يهتم بالشأن المحلي و الجمعوي 3 ـ فتح قناة التواصل و الحوار مع المجتمع المدني بمقاطعة اليوسفية وفقا للقوانين التنظيمية لذلك..
ه
