أفادت به يومية المساء في عددها الصادر يوم الثلاثاء 6 دجنبر الجاري، فإن من بين المؤسسات العمومية، التي تحركت النيابة العامة بكل من الرباط والدار البيضاء لتحيل ملفاتها على المصالح المختصة، يوجد ملف المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ومديرية الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة والصندوق المغربي للتقاعد؛ في حين لم يتم تحريك ملف المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي ذكرت فيه أسماء مديرين تنفيذيين سابقين وحاليين.
ه
