جماعي استمع قاضي التحقيق بمحكمة
الاستئناف ببني ملال، عصر يوم الجمعة الأخير، مجددا لرئيس المجلس الجماعي لأيت أم
البخث، الذي يوجد في حالة اعتقال على خلفية ملف يتعلق بالتزوير في مقرر جماعي.
قاضي التحقيق استمع أيضا في
الجلسة ذاتها، لسبعة أعضاء من المجلس الجماعي لأيت أم البخث والمدير العام للجماعة
ومحرر، كما تم الاستماع لثلاثة موظفين بقيادة أم البخث بعد استدعائهم للبحث
التفصيلي الأسبوع الماضي.
ويتابع في هذا الملف، رئيس المجلس
الجماعي لأم البخث في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بالتزوير، بعد أن تقدم
ثمانية أعضاء ضمن المجلس الجماعي لأيت أم البخث المنتمين للمعارضة، بشكاية
للوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال، من أجل التزوير في مقرر جماعي خاص
بدورة استثنائية عقدها المجلس بتاريخ 19 من ماي المنصرم، كان من بين نقاط جدول
أعمالها المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2015، والمصادقة على تحويل
اعتمادات بالجزء الأول من الميزانية، حيث رفض 10 أعضاء المقترح، وصوت 5 أعضاء
لصالح المقترح.
إلا إن الأعضاء حسب الشكاية ذاتها،
«فوجؤوا بقيام الرئيس بإرسال محضر الدورة الاستثنائية إلى مصالح عمالة إقليم بني
ملال، غير الذي سلمهم ليكتشفوا إن تزويرا طال المقرر المتخذ من طرفهم برفضهم مقترح
برمجة الفائض المالي، إذ تم تغير تصويتهم حسب الشكاية من «لا» إلى «نعم»، وبتغيير
المقرر الجماعي من الرفض إلى المصادقة بالإجماع.
بالإضافة إلى النقطة الثانية
المتعلقة بالمصادقة على تحويل اعتماد بالجزء الأول من الميزانية، حيث إنه كان
مبرمجا تحويل اعتماد مالي من الفصل المتعلق برواتب الموظفين الرسميين إلى الفصل
المتعلق بتكوين الموظفين، وذلك لعلة صرف التعويضات المتعلقة بتكوين الكاتب العام،
حيث إن المقرر المتخذ تم تغيير التحويل من الفصل المتعلق بتكوين الموظفين إلى الفصل
الخاص بكراء الأراضي
ه
