أدان قضاة فرنسيون مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الأثنين بتهمة الإهمال في قضية تعويض رجل اعمال فرنسي بمبلغ 400 مليون يورو عن أسهمه في شركة مملوكة للدولة، عندما كانت وزيرة للمالية في فرنسا.
وعلى الرغم من قراراهم لم يصدر القضاة أي عقوبة في القضية للسماح بعقد تسوية خارج المحكمة. وترفض لاغارد الاقرار بتهمة الإهمال الموجهة اليها.
وتعود القضية إلى عام 2008، حينما اتهمت لاغارد بالإهمال في تقدير إجمالي القيمة التي تمثلها أسهم تابي في شركة أديداس المتخصصة في الملابس والمعدات الرياضية، والتي قدرت بمبلغ 445 مليون دولار أمريكي (404 مليون يورو).
وقد لجأ تابي إلى القضاء، بعد رفضه الطريقة التي اتبعها البنك في تقدير حصته المالية من أسهمه التي تخلى عنها في شركة أديداس والتي كان يديرها البنك الفرنسي "كريدي ليوني" المملوك للدولة.
وقال رجل الأعمال الفرنسي حينها إنه تحصل على مبلغ أقل بكثير مما كان يستحقه، مشيرا الى أنه خدع من المصرف عند بيع مصنع المعدات الرياضية "أديداس" في 1994.
بينما دافعت لاغارد عن نفسها وقالت إنها تصرفت وفقا لما تتطلبه مصلحة الدولة واحترام القانون الفرنسي.
وتعود القضية إلى عام 2008، حينما اتهمت لاغارد بالإهمال في تقدير إجمالي القيمة التي تمثلها أسهم تابي في شركة أديداس المتخصصة في الملابس والمعدات الرياضية، والتي قدرت بمبلغ 445 مليون دولار أمريكي (404 مليون يورو).
وقد لجأ تابي إلى القضاء، بعد رفضه الطريقة التي اتبعها البنك في تقدير حصته المالية من أسهمه التي تخلى عنها في شركة أديداس والتي كان يديرها البنك الفرنسي "كريدي ليوني" المملوك للدولة.
وقال رجل الأعمال الفرنسي حينها إنه تحصل على مبلغ أقل بكثير مما كان يستحقه، مشيرا الى أنه خدع من المصرف عند بيع مصنع المعدات الرياضية "أديداس" في 1994.
بينما دافعت لاغارد عن نفسها وقالت إنها تصرفت وفقا لما تتطلبه مصلحة الدولة واحترام القانون الفرنسي.
ه
